البوابه
من طرف [
تقبلوا مودتي
احمد عبد الفتاح
قصور الملك فؤاد الأول بلا صاحب | ||
قصور الملك فؤاد الأول أحد أبناء أسرة محمد على باشا الواقعة بالزعفران مركز الحامول بكفر الشيخ والتى أعلنت المحافظة اخلاءها من المعتدين عليها مازالت تستولى عليها هيئة الإصلاح الزراعى وتعانى من التصدع والإهمال بالرغم من قيمتها الأثرية الكبيرة وغير المعروفة للمجلس الأعلى للآثار. نرصد واقع هذه الكنوز وتهديد لمن يهمه الأمر! وهذه القصور الموجودة بالقرية أطلق عليه اسم قصور الزعفران فى عهد الملك فؤاد الأول عندما جاء إلى مركز الحامول وأمر ببناء 3 قصور أولها مبنى إدارى والثانى مخازن والثالث قصره الخامس لاستقبال الزائرين واستراحة خاصة به. والقصور من الداخل ذات طابع معمارى فريد وهو فى الوقت الحالى غير تابع للمجلس الأعلى للآثار ويقع فى يد الإصلاح الزراعى ويشغلها مبنى للسجل المدنى بالإيجار وجمعية زراعية حولت القصور إلى شونة للأسمدة والمبيدات بدلاً من أن يصبح المكان مزاراً سياحيا. والقصر الخاص بالملك فؤاد والذى يعتبر أحسن القصور حالاً تملكه مديرية الإصلاح الزراعى بالمحافظة. وتعتبر قصور الملك فؤاد من العلامات الخالدة التى مازالت موجودة بالقرى ويطلق عليها أسماء بنات الملك فؤاد ومنها قرية فوزية وفتحية وفريال لوجود مبان واستراحات بكل قرية شاهدة على ذلك ولكنها تعانى الإهمال بدون ترميم من أى جهة مسئولة. وعدم تحديد الجهة المسئولة عن القصور أدى لتعرضها للتصدع واللامبالاة. ونشدد على عدم صحة الملكية لهيئة الإصلاح للقصور لأنها من المفروض ان تتبع هيئة الآثار الإسلامية. ونطالب بإخلاء القصور من السجل المدنى والجمعية الزراعية و حتى لا تتعرض القصور للانهيار وتحولها إلى وكر للخفافيش وذات الأحجام الكبيرة والتى تهدد حياة المواطنين ليلاً. والهيئة العام’ للإصلاح الزراعي قد استولت على قصور تفتيش الزعفران والأرض التابعة لمركز الحامول بموجب القانون 178 لسنة 1952 مما أعطى لها الحق فى التصرف فى القصور الثلاثة والمبانى الإدارية وقامت بتأجير المكان كسجل مدنى ومدرسة لهيئة الأبنية التعليمية وتخصيص جزء من المبنى للجمعية الزراعية لخدمة مصالح المزارعين أما بشأن القصر الخاص بالملك فؤاد والاستراحة فقد تملكتها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وقالت أمنية توفيق مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية بكفر الشيخ بخصوص قصور الملك فؤاد بتفتيش الزعفران بمركز الحامول فهى غير مدرجة أو مسجلة ضمن الآثار التابعة للمجلس الأعلى للآثار ويرجع ذلك لأن المبانى لم يمر عليها مائة عام حسب ما تنص عليه المادة 117 لسنة 83 بقرار رئيس الوزراء وليس بها الطابع الفائق المعمارى للآثار. | ||
تقبلوا مودتي
احمد عبد الفتاح
