البوابه
من طرف مازال التساؤل حول شرعية التعامل مع البنوك و هل أرباح البنوك حلال أم حرام قائما نظرا لاختلاف الفقهاء في هذه القضية فمنهم من يجيز التعامل مع البنوك ومنهم من يحرمها باعتبارها ربا .
فيما أكد فضيلة د.علي جمعة مفتي الجمهورية أن معاملات البنوك المصرية شرعية 100% ويحق لمن يملك وديعة في البنك أن يأخذ ربحها ولا حرج في الاقتراض بفائدة حيث زال محل الربا وهو الذهب والفضة وأصبح التعامل الورقي هو أصل المعاملات التي وصفها الجهاز المصرفي بأنها عقود تمويل .
وأضاف المفتي أن الربط بين ثبات الفائدة وتغيرها في الحل والحرمة للمعاملات البنكية لا أصل له شرعاً.
جاء ذلك فى الندوة التى حضرها فضيلته الأربعاء بشركة مصر للبترول .
وفي نفس السياق قال الدكتور ابراهيم نجم المتحدث الرسمي باسم دار الافتاء في تصريح خاص لمصراوي في وقت سابق أن "الواقع التقدي والمنظومة البنكية تغيرت منذ عام 1970 بعد الغاء قاعدة الغطاء الذهبي في اصدار النقد وهو ما ادى إلى تغير الرأي الشرعي في التعامل مع البنوك".
وتابع: "لكن التعاملات البنكية هذه الايام فيها تصرفات مالية تؤدي إلى الاغراق في المديونية حيث تحصل بعض البنوك فؤائد على القروض تصل إلى 36%".
واكد ان "المعيار في تحريم او اباحة التعامل مع البنوك ليس جنسية البنك وانما طبيعة المعاملة البنكية وهل تتوافق مع احكام الشرع أم لا".
وحول التعامل مع البنوك الاجنبية قال المتحدث الرسمي باسم دار الافتاء ان "الأولى هو ايداع الاموال في البنوك المصرية او العربية تحفيزا للاقتصاد الوطني لكن لا يمكن القول بأن ايداع الاموال بالبنوك الاجنبية غير جائز طالما كانت المعاملات لا تخالف الشريعة الاسلامية".
المصدر : جريدة الجمهورية
فيما أكد فضيلة د.علي جمعة مفتي الجمهورية أن معاملات البنوك المصرية شرعية 100% ويحق لمن يملك وديعة في البنك أن يأخذ ربحها ولا حرج في الاقتراض بفائدة حيث زال محل الربا وهو الذهب والفضة وأصبح التعامل الورقي هو أصل المعاملات التي وصفها الجهاز المصرفي بأنها عقود تمويل .
وأضاف المفتي أن الربط بين ثبات الفائدة وتغيرها في الحل والحرمة للمعاملات البنكية لا أصل له شرعاً.
جاء ذلك فى الندوة التى حضرها فضيلته الأربعاء بشركة مصر للبترول .
وفي نفس السياق قال الدكتور ابراهيم نجم المتحدث الرسمي باسم دار الافتاء في تصريح خاص لمصراوي في وقت سابق أن "الواقع التقدي والمنظومة البنكية تغيرت منذ عام 1970 بعد الغاء قاعدة الغطاء الذهبي في اصدار النقد وهو ما ادى إلى تغير الرأي الشرعي في التعامل مع البنوك".
وتابع: "لكن التعاملات البنكية هذه الايام فيها تصرفات مالية تؤدي إلى الاغراق في المديونية حيث تحصل بعض البنوك فؤائد على القروض تصل إلى 36%".
واكد ان "المعيار في تحريم او اباحة التعامل مع البنوك ليس جنسية البنك وانما طبيعة المعاملة البنكية وهل تتوافق مع احكام الشرع أم لا".
وحول التعامل مع البنوك الاجنبية قال المتحدث الرسمي باسم دار الافتاء ان "الأولى هو ايداع الاموال في البنوك المصرية او العربية تحفيزا للاقتصاد الوطني لكن لا يمكن القول بأن ايداع الاموال بالبنوك الاجنبية غير جائز طالما كانت المعاملات لا تخالف الشريعة الاسلامية".
المصدر : جريدة الجمهورية
